بدقولی های برخی شرکتها در زمینه تحویل سفارشات شرایطی و اقساطی که باعث ایجاد بی اعتمادی در جامعه میشود

در چند دهه اخیر بسیار شنیدیم که شرکت های خودرویی و بسیاری از شرکت های دیگر که اجناس شرایطی و اقساطی به مردم ارائه می کنند با بد قولی های خود تجمعات اعتراضی بسیاری را رقم زدند و موجبات بی اعتمادی مردم به تولید داخلی را فراهم ساختند. در همین کرمان چندین شرکت خودرویی با تاخیرهای چند ماهه و حتی چند ساله خود چنان جوی در کرمان به وجود آورده اند که مردم دیگر به فروش های اقساطی و شرایطی بدبین شده اند. حدود سه سال قبل یک شرکت خودرویی در کرمان چند ده دستگاه خودرو به مردم پیش فروش کرد و پس از مدتی که این خودروها ناگهان با افزایش قیمت دلار، گرانتر شدند، از مردم تقاضای واریز وجه مازاد نمود و با این رفتارها تجمعات اعتراضی فراوانی را باعث شد. چندی پیش نیز یک شرکت خودرویی در جنوب شرق استان نیز با بدقولی ها و عدم پاسخ گویی شفاف به مشتریان خود موجب نارضایتی بسیاری از کرمانیان شد و متاسفانه بذری دیگر در باغچه بی اعتمادی کاشت. این موارد که ذکر شد مربوط به فروش خودرو است که به دلیل قیمت های بسیار بالای آنها مردم بیشتر مجبور به خرید شرایطی هستند. اما اخیرا به دلیل گرانی های سرسام آور بسیاری از برندهای ایرانی از جمله لوازم خانگی و صوتی تصویری مجبور به فروش شرایطی و پیش فروش اقساطی شده اند. رفتاری که البته در همه کشورها رایج است و ایرادی نمی توان به آن وارد دانست. این فروشگاه ها مردم را به بانک معرفی کرده و هزینه محصول را به صورت نقدی از بانک دریافت می کنند و اعلام می دارند که پس از یک یا دو ماه محصول مورد نظر شما تحویل خواهد شد. تا اینجای داستان هم ایرادی وجود ندارد زیرا همه چیز به صورت قراردادی اعلام شده است. ایراد از آنجا آغاز می شود که بعضی از خریداران که چند روز قبل با ما تماس گرفتند از بد قولی چند ماهه این شرکت پس از رسیدن به موعد تحویل سخن به میان آوردند. یکی از شهروندان کرمانی در فضای مجازی تصویر مدارک و اسناد مربوط به این بدقولی را برای ما ارسال کرد و گفت: «جالب است دیروز زمانی که به این فروشگاه مراجعه کردم با لبخندی تمسخر آمیز به من گفتند شما اصلا به این یکماه و نیم که در برگه ات نوشته است توجه نکن، حداقل 3 ماه و حتی شاید بیشتر باید در نوبت باشی » همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره کردم متاسفانه چنین رفتارهایی موجب بی اعتمادی اجتماعی می شود و این برندهای ایرانی و تولید ملی است که زیر سوال می روند. رفتاری که در خودروسازان ملی به حدی رسیده که مردم حاضرند با ضرر یک خودروی دسته دوم بخرند، اما درگیرفروشهای شرایطی این شرکت های بدقول نشوند.حال که قرار است با وارد نکردن لوازم خانگی ازکشورهای خارجی به خودکفایی صنعتی برسیم، لازم است که مسئولان حوزه بازرسی و نظارت به این رفتارها نیز رسیدگی کنند تا اینگونه نشود که با اعمال این ممنوعیت ها تنها کار قاچاقچیان سنگین تر شود و اقبال مردم به اجناس قاچاق بیشتر شود. به امید فردایی که در آن اینگونه راحت به اعتماد مردم لطمه وارد نکنیم.