حوادث پس از «سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین»

نگاهی گذرا به حوادث پس از «سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین»؛

قصور متوجه نمایندگان مجلس است

 

مقصر اصلی اتفاقات اخیر نمایندگان مجلس هستند که در قبال مشکلات جاری کشور قدرت تصویب قوانین را ندارند زیرا اگر سالیانه در تصویب بودجه کشور حدود ۱۰۰ تومان بنزین سهمیه‌ای و ۲۵۰ تومان بنزین آزاد را افزایش داده بودند اکنون نرخ بنزین سهمیه‌ای پس از آخرین نرخ‌گذاری در سال ۹۴ حدود ۱۵۰۰ و بنزین آزاد حدود ۲۲۵۰ تومان بود و مردم نیز آمادگی لازم را داشتند. (اصلاح پلکانی قیمت بنزین)

نسیم امید: پس از کش‌وقوس‌های بسیار پس از مصوبه سران سه قوه(مجریه، مقننه و قضائیه) سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین شروع شد. این اقدام موجی از اعتراضات را در کشور برانگیخت و گروهی هم که در پی سوءاستفاده از اعتراضات مردمی بودند در این میان این فضا را به آشوب و آسیب رساندن به اموال عمومی و مردمی سوق دادند که حاصل آن حمله به برخی بانک ها، پمپ بنزین، مراکز دولتی، مراکز تجاری و مسکونی بود که این تخریب ها هیچ نسبتی با اعتراضات مدنی نداشتند. ضرر و زیان بیشتر به اموال عمومی و در خطر انداختن امنیت عمومی نتیجه‌ای در پی ندارد. چند نکته قابل تامل در اینجا وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- طبق اصل ۲۷  قانون اساسی برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز (بدون حمل سلاح و مخل بودن اسلام) حق مسلم شهروندان شمرده شده است و در این خصوص خوب عمل نشده است و با حساسیت بیش از حد از برگزاری بسیاری تجمعات اعتراضی مدنی در کشور خودداری شده است که بی شک باید این نقیصه را برطرف کرد و راهکاری برای آن اندیشیده شود و مکانی برای اعتراضات مدنی در نظر گرفته شود.

۲- اکنون طبق آمار اعلام شده مصرف روزانه بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است و در تابستان به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رسیده بود. مقدار زیادی از این سوخت قاچاق می‌شود و مقداری نیز بی رویه مصرف می‌شود. افراد ثروتمند و دارای چند خودرو مصرف کنندگان عمده بنزین هستند و یارانه اختصاص یافته به بنزین عمدتا نصیب ثروتمندان می‌شود و سایر اقشار جامعه از آن بی نصیب هستند. برای مصرف روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین با بهای کمتر از بهای هر لیتر آب معدنی و جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا باید توسط همه احساس مسئولیت شود. (البته کاهش میزان مصرف بنزین موتور خودروها یا افزایش وسایل حمل و نقل عمومی توسط مسئولان مد نظر قرار گیرد.)

۳- به دولت انتقاد جدی وارد است. دولت مزدان می‌توانستند با در جریان گذاشتن مردم از وضعیت مصرف بالای سوخت و اینکه هر لیتر بنزین حدود ۷هزار تومان دست دولت را می‌گیرد و اعلان مصوبه سران سه قوه و تصمیمات جدید در خصوص بنزین، افکار عمومی را همراه خود سازند و اعلام ناگهانی آن شوک روانی بود که به مردم وارد شده و علت آن برای مردم نامعلوم است؟

۴- پس از پایان جنگ تحمیلی تا شروع به کار مجلس هفتم همه ساله با شروع سال نو نرخ سوخت بنزین و فرآورده‌های آن با درصدی حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یافت. این نحوه افزایش قیمت سوخت هم مورد رضایت مردم بود و هم دولت و از طرفی نرخ تورم برای یکبار در سال در همان ابتدای سال افزایش می‌یافت و تورم محاسباتی حدود ۲۰ درصد در کشور روی می‌داد و از تورم روانی دیگری خبری نبود.

۵- با پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم (البته در پی رد صلاحیت اکثر نمایندگان اصلاح طلب) حداد عادل به ریاست مجلس هفتم انتخاب شد. این مجلس با تصویب «قانون تثبیت قیمت ها» دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی منع کرد. حداد در اولین سال بررسی و تصویب بودجه گفت: «به مردم این عیدی را می‌دهیم که دیگر خبری از گران شدن سوخت نیست!» با همین رویکرد قابل تامل سعی در به دست آوردن سایر نهادهای انتخاباتی از قبیل ریاست جمهوری را داشتند. پس از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط همین اصولگرایان تصویب شد و بنزین ۱۰۰تومانی به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و سایر فرآورده ها نیز به همین نسبت گران شدند و بنزین نیز سهمیه‌بندی شد!

۶- در خصوص مدیریت کردن مصرف و نرخ سوخت سالهاست که مصوبات مختلفی توسط مجلس انجام شده است. بارها در مجلس و دولت جلسات مختلفی برای هدفمندی آن تشکیل جلسه و مصوبه انجام شده است. اگر به تدریج و همراه با تورم و با شیب آرام مثلا با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در هنگام تصویب بودجه توسط مجلس این قانون می‌شد و نرخ سوخت تعدیل می‌شود قاعدتا اصلاح این وضعیت به مراتب آسان تر بود.

۷- نکته مهم در اینجا مسئولیت پذیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس دو وظیفه مهم برعهده دارند: یکی تصویب قوانین و بخصوص بررسی و تصویب بودجه کشور و دیگری نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها. اکنون با توجه به تحریم کشور و افزایش مصرف سوخت داخلی و قاچاق آن،  در راستای مدیریت مصرفی سوخت وظیفه مجلس بوده است که طبق مصوبات در دولت های آقایان هاشمی و خاتمی همه ساله درصدی با افزایش قیمت سوخت موافقت کند تا هم مردم در جریان باشند و هم تورم سالیانه که بلااستثناء همه ساله شاهد آن هستیم در یک نوبت با تحویل سال نو رخ دهد تا دیگر چنین حوادث تلخی اتفاق نیفتد. اینکه نمایندگان مجلس با صدای بلند بگویند: «مجلس افزایش نرخ بنزین را تصویب نکرده است» قابل افتخار نیست. نمایندگان آنجا رفته‌اند که مشکلات کشور را با تصویب قوانین برطرف کنند. بالاخره وضعیت بنزین و مصرف فرآورده های آن در کشور وضعیت بغرنجی دارد و وظیفه نمایندگان است که در بودجه سالیانه آن را تصویب کنند و به قولی «توپ را در زمین دولت نیندازند» و از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی نکنند.

۸- نمونه دیگر عملکرد مجلس بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها است که در قانون مربوطه به خاطر رفتار پوپولیستی برخی نمایندگان و از دست ندادن رای مردم حاضر نشدند در آن قانون یکسری مشاغل را از قبیل «پزشکان، اساتید دانشگاه، وکلا، قضات، مدیران رده میانی به بالا، مهندسان خاص و … را مستثنی از دریافت یارانه کنند و مسئولیت را از دوش خود برداشتند.» لذا مقصر اصلی اتفاقات اخیر نمایندگان مجلس هستند که در قبال مشکلات جاری کشور قدرت تصویب قوانین را ندارند زیرا اگر سالیانه در تصویب بودجه کشور حدود ۱۰۰ تومان بنزین سهمیه‌ای و ۲۵۰ تومان بنزین آزاد را افزایش بودند اکنون نرخ بنزین سهمیه‌ای پس از آخرین نرخ گذاری در سال ۹۴ حدود ۱۵۰۰ و بنزین آزاد حدود ۲۲۵۰ تومان بود و به مردم نیز آمادگی لازم را داشتند. (اصلاح پلکانی قیمت بنزین)

۹- به عنوان نمونه شهباز حسن پور، نماینده فعلی سیرجان که سابقه ۱۲ سال حضور در مجلس را دارد جز اینکه صرفا برای کسب رای تنها با افزایش نرخ بنزین مخالفت کند کدام راه حل و پیشنهاد را برای مدیریت مصرف بنزین در مجلس یا افکار عمومی ارائه داده است؟ مخالفت صرف با تغییر نرخ بنزین، شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن و ناشی از عدم مسئولیت پذیری برخی نمایندگان از جمله او را دارد و جوابگوی حل مشکلات کشور نیست و باید شجاعت تصمیم گیری حل مشکلات کشور را داشته باشند و با مردم صادقانه صحبت و افکار عمومی را قانع کنند.

بنزین
بنزین

https://teetr.ir/newspaper/nasimomid/

نظر شما درباره ی این نشریه چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *